ما فات نمايد . نتيجه صورت چهارم : در اين صورت هم عمل اضطرارى مجزى است . زيرا بخش اعظم مصلحت صلاتى با همين عمل تامين شده و باقيمانده قابل اعتنا نيست . پس باز اعاده واجب نيست ، و حد اكثر استحباب و رجحانى براى آن ثابت مىگردد . و امّا مطلب سوّم : نتيجهء اقسام مزبور از ناحيهء جواز بدار : و عدم جواز بدار يك فرع فقهى است كه اگر وقت نماز داخل شد و مكلّف متمكّن از آب نبود ، آيا همان اوّل وقت مىتواند نماز با تيمّم بجا آورد و به اصطلاح مبادرت كند و فورا در اول وقت انجام دهد يا بايد صبر كند و انتظار بكشد و تا اواخر وقت بدنبال آب باشد ؟ اگر تا اواخر وقت دسترسى به آب پيدا نكرد و مىتواند نماز با تيمّم بخواند و بدار جايز نيست ؟ حال نتيجه اقسام مزبور از حيث جواز بدار و عدم جواز آن متفاوت است . نتيجهء صورت اوّل : مسئله جواز و عدم جواز بدارد در اين صورت دائر مدار آن است كه تكليف اضطرارى با چه خصوصيّاتى داراى مصلحت كامل شده و به تمام غرض مولى وفا مىكند ؟ و بستگى دارد به اينكه در چه شرائطى اين عمل واجد تمام مصلحت صلاتى مىشود . آيا به مجرّد عروض عذر و اضطرار و لو در پاسى از وقت ، نماز با تيمّم مطلقا واجد صددرجه مصلحت مىشود و مقيّد به هيچ قيدى و مشروط به هيچ شرطى نيست ؟ اگر اين باشد نتيجه‌اش جواز بدار است . يا اينكه تكليف اضطرارى به شرط انتظار كشيدن تا اواخر وقت داراى مصلحت كامل مىگردد يعنى بايد تا آخر وقت نماز منتظر باشيم و اگر در آن موقع عذرمان كماكان باقى بود ، وظيفه نماز با تيمّم است و همين عمل كافى و وافى است . و گرنه از اوّل وقت و به مجرّد عذر واجد مصلحت نمىشود ؟ اگر اين باشد نتيجه‌اش عدم جواز بدار است . يا اينكه تفصيل در كار است يعنى اگر اوّل وقت به كلّى از دسترسى به آب و عروض حالت اختيار مايوس و نااميد شديم از همين اوّل وقت نماز با تيمّم داراى مصلحت كامل بوده و در نتيجه بدار جايز است . ولى اگر مأيوس نيستيم بلكه رجاء واثق به وصول ماء داريم و احتمال مىدهيم كه يك ساعت بعد به آب برسيم ، در اين صورت بدار جايز نيست وظيفه صبر و انتظار و اميد به آينده است .